وبيَّن التميمي، في حديثٍ مع "العربي الجديد" أنّ "هذه الاستثناءات والانتقائية في التعامل بالأمور القضائية والأمنية مع الإعلاميين والصحافيين، تؤدي بالضرورة إلى عدم الثقة بمؤسسات الدولة، وتثير مزيدا من الهجمات عليها، فإما أن يطبق القانون، إن كان هناك قانون، على الجميع أو عدم تطبيقه من الأساس"، معتبراً أنّ "نقابة الصحافيين العراقيين، ورغم أنها المؤسسة التي من المفترض أن تحمي الصحافيين، فهي منذ بدء حملة "المحتوى الهابط" لم تصدر أي تعليق بهذا الشأن، في حالة تماهي واضحة مع السلطة وقراراتها".
وقال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "معايير تمييز المحتويات الهابطة على السوشال ميديا واضحة ولم نذهب في قضية يصعب الفصل فيها.
بودكاست يومي يتابع التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة من خلال مشاهدات الغزيين ومتابعات الصحفيين والمراسلين والخبراء في الشأن الإنساني.
وعن تخوّف الناشطين والصحفيين من التضييق على حرية التعبير في المستقبل يوضح الشريفي أن “التضييق لا يكون على انتقاد السلبيات، لكن إذا ما وجه اتهام لجهة معينة أو لفرد، فإن القضاء سوف يطلب ممن وجهه الإثبات، عدا ذلك فإنه سيوضع في خانة التشهير”.
السلوك الثاني هو التحريض ضد شخص أو جماعة بمعنى تعريضهم للخطر (هناك خلاف بخصوص اعتبار خطاب الكراهية جزءاً من التحريض، الممنوع قانوناً او من إبداء الرأي، المحمي بحرية التعبير).
يشار إلى أن العديد من دول العالم اتجهت الى حظر تطبيق “التيك توك” أو مراقبة المحتوى المنشور تعرّف على المزيد فيه، وذلك نظرا لارتفاع معدلات الفيديوهات المخلة بالآداب أو المسيئة للمجتمع، وخاصة من قبل المراهقين، فضلا عن تدخل الإدعاء العام وخاصة في مصر، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب هذا النوع من المحتوى.
"يونسكو" تحذّر من قانون حرية التعبير في العراق وأكمل السلامي، أن "استخدام قانون "المحتوى الهابط" بالطريقة الانتقائية، سيؤدي إلى ولادة حالة من الغضب عند الناشطين، لا سيما أن هذا القانون يبدو بديلاً عن قانون الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية الذي رفضته القوى المدنية والحراك المعارض للسلطات الحالية، لكن هناك محاولات دائمة من قبل أطراف السلطة لإسكات الأصوات الوطنية، سواء على المستوى السياسي أو الصحافي أو النشاطات الأخرى، ومنها الاحتجاجات، بحجة الإساءة للآداب العامة".
إعادة طرح التجنيد الإجباري في أوروبا مع تزايد خطر نشوب حرب مع موسكو
وقدم معن "الشكر لرئيس القضاء الأعلى لدعم وزارة الداخلية في هذا الملف".
يقول الكاتب والباحث بالشأن العراقي، علي البيدر، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":
المقالة السابقة المقالة السابقة: هل ننتج مسلسلات الحداثة و الخيال العلمي
المنصة التي اعتبرها كثيرون محاولة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة، بدت جيدة لعضوة لجنة حقوق الإنسان النائبة فاطمة العيساوي التي أكدت لـ درج ، دعمها إجراءات وزارة الداخلية للنهوض بواقع الشباب العراقي، وتحديداً بعدما شهدت مواقع التواصل انحداراً غير مسبوق يُصدّر صورة سلبية عن حياة الشعب العراقي وثقافته لباقي شعوب العالم، ما أثر داخلياً في سلوكيات المراهقين .
وبدأت الحملة بإطلاق وسم “تصحيح”، ودعوة المواطنين إلى حذف متابعة صناع هذا النوع من المحتوى، ومن ثم انتقلت سريعا إلى مرحلة الاعتقال وإصدار أحكام قضائية بحقهم.
وينشر هؤلاء مقاطع خفيفة ومضحكة، وأحيانا إيحائية، لكنهم يطاردون بتهمة نشر محتوى "هابط"، الأمر الذي يعتبره ناشطون تكميما للأفواه وتهديدا للحريات الشخصية.